إزالة تدريجية للهوية.. طالبان تقر إرفاق صور النساء "اختيارياً" بوثائق الهوية

في استمرار لسياسات طالبان المعادية للنساء، أصدر هبة الله آخندزاده، زعيم الحركة، سلسلة من التعليمات الجديدة، من بينها حظر كتابة الشعر الغزلي، وجعل إرفاق صور النساء في وثائق الهوية أمراً "اختيارياً". 

هذا القرار الذي وصفه نشطاء حقوق المرأة بأنه خطوة نحو "الإزالة التدريجية لهوية النساء" من بطاقات الهوية والمستندات الرسمية، أثار موجة من الانتقادات، وفق ما أوردت وكالة "JINHA"، اليوم الاثنين.

وأصدرت دار الإفتاء التابعة لحركة طالبان، أمس الأحد، فتوى جديدة تعتبر إدراج صور النساء في بطاقات الهوية الداخلية "غير شرعي"، وتجيز ذلك فقط في حالات خاصة وبشكل اختياري أو إلزامي، ويعكس هذا القرار النظرة البنيوية المتزايدة للنساء بوصفهن مواطنات من الدرجة الثانية.

وفي مذكرة رسمية موقعة من زعيم طالبان، استندت دار الإفتاء إلى تفسيرات فقهية تقليدية لتعلن أن إدراج صور النساء في بطاقات الهوية "غير جائز شرعاً" ما لم تكن هناك "ضرورة شرعية"، مؤكدة أن "أي تصوير للنساء دون ضرورة شرعية يسبب القلق، الفتنة، ونشر العري".

استثناءات وضغط دولي

تشمل الفتوى جميع النساء داخل أفغانستان، مع استثناء محدود يخص النساء اللواتي يحتجن إلى بطاقة هوية للسفر، العلاج، الدراسة، أو الهجرة إلى الخارج، حيث يُلزم إدراج صورهن. 

ويكشف هذا الاستثناء أن طالبان، في تعاملها مع العالم الخارجي، مضطرة لقبول الحد الأدنى من المعايير الدولية، لكنها داخل البلاد تعطي الأولوية لتفسيرها الأيديولوجي الخاص.

أثار القرار موجة واسعة من الانتقادات، خاصة من النساء ونشطاء حقوق الإنسان، الذين حذروا من أن هذا الإجراء يمثل خطوة أولى نحو الإقصاء التدريجي للنساء من المجتمع، ورفعت ناشطات شعار: "صورتي هي هويتي" احتجاجاً على ما اعتبرنه مسعى لطمس هوية المرأة الأفغانية.

قيود على الأدب والشعر

إلى جانب ذلك، أصدر آخندزاده قراراً يمنع كتابة الشعر الغزلي، كما حظر انتقاد قراراته وأوامره. ونص القانون الجديد المنشور في الجريدة الرسمية على ضرورة أن يخلو الشعر من "الحب المجازي، والرغبات المحرمة، والمشاعر غير المبررة".

وأوصى آخندزاده، بأن تكون المضامين الأدبية خالية مما وصفه بـ"الأفكار غير الإسلامية" مثل القومية، النسوية، الديمقراطية، أو الإلحاد.

كلفت طالبان وزارة الإعلام والثقافة بتشكيل لجنة لمراقبة الفعاليات الشعرية والفنية، تضم ممثلين من وزارتي الثقافة والأمر بالمعروف، إلى جانب علماء دين. 

ومنحت الوزارة صلاحية معاقبة الشعراء والكتّاب والمغنين الذين يخالفون القانون، في خطوة تؤكد تشديد طالبان قبضتها على المجال الثقافي والفكري.